حمّام ( كه ناذر ، ترك آن را نذر كرده است ) حنث نذر لازم بيايد ، درحالىكه تمام فقهاء اين مورد را از موارد حنث نذر مىدانند ، و از اينجا معلوم مىشود كه « صلاة » براى اعمّ وضع شده است . 2 - اشكال عقلى ( بل يلزم المحال . . . ) در فلسفه قاعده‌اى وجود دارد كه عبارت است از : « ما يلزم من وجوده ، عدمه ، فهو محال » ، يعنى هر چيزى كه از فرض وجودش ، عدم خودش لازم بيايد ، وجود چنين چيزى محال است . در اينجا نيز اگر نذر به ترك « صلاة » تعلّق بگيرد و صلاة هم براى صحيح وضع شده باشد ، از فرض وجود نذر ، عدم نذر ، و يا از فرض صحّت نماز ، عدم آن لازم مىآيد . « 1 » بيان مطلب : اعمّى مىگويد اگر « صلاة » براى خصوص صحيح وضع شده باشد ، نذر در اينجا به ترك « صلاة صحيح » تعلّق مىگيرد . و معلوم است كه با اين نذر اين صلاة ، منهىّ عنه و فاسد مىشود . بنابراين از فرض صحّت صلاة ، عدم صحّت آن لازم مىآيد چون نذر موجب مىشود نمازى را كه فرض صحّت آن شده است ، فاسد شود . و يا : از فرض انعقاد نذر ، عدم انعقاد آن لازم مىآيد ، زيرا اگر صلاة صحيح فرض شود ، نذر نسبت به ترك آن منعقد است ، و حال آنكه با انعقاد نذر ، صلاة صحيح فرض نمىشود تا نذر نسبت به ترك آن منعقد گردد . پس با نذر ، زمينهء نذر از بين مىرود . ولى اگر « صلاة » اعمّ از صحيح و فاسد باشد ، هيچ‌كدام از دو اشكال لازم نمىآيد : امّا اشكال اوّل پيش نمىآيد ، زيرا در اين صورت نذر به ترك صلاة مطلقا ( چه صحيح و چه فاسد ) تعلّق گرفته است ، يعنى ناذر نذر كرده است كه در حمّام ( مثلا ) نماز نخواند و لو

--> ( 1 ) . اشاره : اگرچه تعبير مصنّف در بيان اشكال عقلى ، همين است ، اما اين بيان از متن كتاب استفاده نمىشود ، بلكه از آنچه كه مصنّف در جواب به اين استدلال ، بيان مىكند ، معلوم مىشود كه مقصود ايشان آن است كه : « از فرض وجود صحّت صلاة ، عدم صحّت صلاة لازم مىآيد . » البته گفتنى است كه هر دو مطلب ، درست است ، يعنى اعمّى در استدلالش مىگويد كه اگر صلاة براى خصوص صحيح وضع شده باشد ، هم از فرض وجود نذر ، عدم نذر لازم مىآيد و هم از فرض صحّت صلاة ، عدم صحّت صلاة لازم مىآيد .